نطالب بمراجعة إجراءات التوظيف وإعفاء البلديات من تسيير بعض المرافق

بدأ حريز الناصر النائب بالمجلس الشعبي الوطني مداخلته بتهنئة الوزير الأول عبد المالك سلال على الثقة التي حظي بها من طرف رئيس الجمهورية، باسمه وباسم سكان ولاية غرداية. وقال في مستهل مداخلته، التي تحوز "غرداية نيوز" نسخة منها، أنه بعد اطلاعه ودراسته لمخطط عمل الحكومة، فإنه يؤكد "بكل موضوعية أنه برنامج طموح ومتنوع وثري يبعث على الأمل في غد مشرق تحسس مواضع الضعف ومواطن الخلل، فعلاجها بحكمة من شأنه تعزيز الاقتصاد وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ويؤمن للأجيال مستقبلها"، وأضاف " حتى يكون النجاح حليف هذا المخطط، أشير إلى أن الجزء الكبير منه ستتكفل البلديات والمجالس المحلية بتنفيذه و تجسيده على أرض الواقع إذ العبرة بالنتائج".

ومن موقعه كرئيس سابق للبلدية وله دراية واسعة بأمور تسيير هذه المجموعة المحلية، يضيف النائب حريز الناصر في تدخله أنه "نظرا لكون البلدية تلعب دورا أساسيا في تحسين الظروف المعيشية للمواطن و تتكفل بشؤونه اليومية كالتكفل بنظافة المحيط وإزالة نقاط تدفقات المياه القذرة والإنارة العمومية وتهيئة الطرقات وتأهيلها، تضمن له خدمة إدارية مشرفة بشكل لا يقبل التأخير .. فإنه ينبغي أن نوفر للبلديات بعض الشروط التي تسهل على المسؤولين هذه المهمة الصعبة و توفر لهم الجهد". وذكر المتدخل في هذا السياق بعض الشروط العملية منها رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للمخططات البلدية للتنمية (PCD) وإعادة النظر في إجراءات التوظيف الطويلة والمعقدة لأن جل البلديات تشتكي عجزا في مواردها البشرية، مع ضرورة تدعيم البلديات بكفاءات تساعدها في تنفيذ برامجها و مشاريعها، وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية للتكفل أكثر بالانشغالات اليومية للمواطن وتحرير المبادرة التي تسمح بالاستجابة الآنية للطوارئ.

وطالب ذات النائب بمراجعة قانون الصفقات العمومية الذي تسبب حسبه في تأخر انطلاق الكثير من المشاريع، وإعفاء البلديات من أعباء تسيير بعض المرافق وإلحاقها بقطاعاتها كالمدارس الابتدائية وما يدور في فلكها من مطاعم إلى قطاع التربية، والمساجد والمقابر إلى قطاع الشؤون الدينية.كما دعا إلى إعادة تسيير الحقيبة العقارية للبلديات لتتمكن من تجسيد البرامج لأن اختيار أرضية المشاريع سبب في تأخرها.

وختم النائب حريز الناصر تدخله أمام الوزير الأول بالقول أن "هناك ملفات وانشغالات أخرى نتمنى أن تكون موضوع اتصالنا بالسادة أعضاء الحكومة مباشرة، نرجو أن يسهلوا علينا هذه المهمة بفتح أبوابهم، كما لمسنا ذلك مع السلطات المحلية لولاية غرداية".