ملفات العقار .. وتعسف الإدارة في غرداية

مسألة الخلاف حول ملكية أراضي والاعتداءات على أملاك عقارية وفلاحية وتشييد بنايات فوضوية، هناك من يضعها في صدارة الأسباب المؤدية إلى نشوب النزاعات التي استفحلت على تراب سهل وادي ميزاب مؤخرا وعجزت السلطات المحلية المتعاقبة على وضع حد لها، ما يستدعي من المسؤولين الإداريين تسوية هذه الملفات العقارية وإعطاء كل ذي حق حقه، مع وضع بدائل سريعة بإنشاء مناطق عمرانية جديدة خارج السهل لتمكين المحتاجين من أراضي لبناء سكناتهم، وكذلك إنجاز المزيد من السكنات الاجتماعية لاحتواء العجز في هذا المجال والقضاء في نفس الوقت على ظاهرة البناء الفوضوي.

ومن الأسباب التي تقف حجرة عثرة أمام مساعي الخيرين في التقارب بين "المتساكنين"أو"المتجاورين"، ظاهرة الفساد الإداري وتعسف بعض المسؤولين الإداريين المحليين الذين يستغلون مناصبهم لصالح طرف على حساب الآخر أو فئة على حساب الأخرى في مجال التوظيف العمومي، وفي مجال توزيع الامتيازات الاجتماعية من إعانات ومساعدات، ما ينشئ حالة من اللاعدل واللاثقة تتطور إلى تباغض وتنافر. فالمسألة إذن هي أيضا مسألة غياب العدالة الاجتماعية وعدم المساواة في الفرص بين جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، يأتي دور المنتخبين وممثلي الأحزاب في إرساء قيم العدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية ميدانية تعيد توجيه السياسات والموارد بما يضمن حصول أكبر عدد من أعضاء النظام الاجتماعي على الفوائد التي يفترض أنها متاحة للجميع، مع توسيع الديمقراطية التشاركية بإدماج القوى الاجتماعية في بناء القرارات. لكن هل تقوم الأحزاب فعلا بمهامها في متابعة منتخبيها ومراقبتهم وتوجيههم وفق متطلبات المجتمع وسياسات الدولة ؟ .. هنا يكمن خلل آخر يستوجب تصحيحه.

» ألأمن في غرداية
» توقيف مروج مخدرات بالقرارة في غرداية
» الإعلام في غرداية .. بين التهوين والتهويل
» المخدرات تنخر شباب غرداية في صمت
» غرداية تضع آخر اللمسات لاحتضان فعاليات عيد الزربية